Entretien avec Madani Mezrag, ex-émir national de l’AIS
Dans un entretien accordé à TSA (lire l’intégralité en arabe), Madani Mezrag, ancien émir national de l’Armée islamique du salut (AIS) s’exprime notamment sur les consultations politiques menées par la commission Bensalah, les révoltes arabes, la formation d’un nouveau parti islamiste et l’affaire Mohamed Gharbi. Pour l’ancien émir de l’ex AIS, les consultations politiques ont échoué avant même de commencer. « Ces consultations sont comme un mort né. Elles ont échoué avant même de commencer », a t il dit, déplorant l’exclusion initiale des islamistes de l’ex FIS de ces consultations. Pourtant, a t il argumenté, le FIS dissous a « remporté les premières et dernières élections libres et transparentes organisées en Algérie depuis l’indépendance ». C’était en 1991. L’annulation des résultats de ces élections a plongé le pays dans la violence terroriste qui a fait plus de 200 000 morts. L’ancien patron du bras armé de l’ex FIS a indiqué qu’il avait adressé, le 11 février dernier, des propositions de sortie de crise au président de la République.
Madani Mezrag a estimé qu’il n’était pas « judicieux » pour le peuple algérien de monter, sans réfléchir, sans tirer les leçons du passé, dans le train des révoltes qui soufflent sur le monde arabe depuis la fin de l’année 2010. « Si certains peuples arabes viennent de se réveiller de leur longue hibernation, le peuple algérien a commencé à se révolter depuis le milieu des années 80 », a expliqué M. Mezrag. L’ex patron de l’AIS préfère une révolte pacifique accompagnée d’un dialogue et d’une consultation avec toutes les forces de la société. « La raison et le devoir nous obligent à réfléchir afin de trouver les bonnes voies pour permettre à notre pays d’entamer une nouvelle ère de fraternité, de justice, d’indépendance et de dignité », a t il dit.
Madani Mezrag est revenu sur la dissolution de l’AIS en 1997. Il accuse les autorités d’avoir failli à leurs engagements et de n’avoir pas respecté l’accord avec l’ex bras armé du FIS dissous. Mais il dément avoir présenté une demande d’agrément pour un nouveau parti politique islamiste. « Nous n’avons pas présenté de demande d’agrément d’un parti politique », a t il affirmé, accusant le courant éradicateur du régime de contrôler de nombreux postes sensibles et stratégiques de l’État. « Ce courant ne peut durer à la tête de ces postes qu’avec la force », a t il ajouté.
Madani Mezrag a affirmé qu’il disposait d’un passeport et qu’il voyageait librement, comme de nombreux éléments de l’ex AIS qui continuent de travailler dans le commerce dans des pays arabes et européens.
Enfin, l’ex émir de l’AIS s’est exprimé sur l’affaire Mohamed Gharbi. Selon lui, seule la famille du défunt Ali Merad est en mesure d’accepter la libération de Mohamed Gharbi. Ce dernier a été reconnu coupable et condamné pour assassinat d’Ali Merad. Un collectif demande sa libération. « Ni le Président, ni le ministre ne peuvent décider à la place des autres, sous la pression de ceux qui se réclament de la société civile », a averti Mezrag, affirmant qu’il ne restera pas muet si le tueur d’Ali Merad, venait à être libéré sans un arrangement avec la famille du défunt.
أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق في حوار مع " كل شيء عن الجزائر" "لم نقدم طلب اعتماد حزب سياسي، وتائبون يزاولون نشاطات تجارية بأوروبا والخليج بشكل عادي "
نفى أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق، في حوار خص به "كل شيء عن الجزائر" أن يكون قدم أوراق اعتماد حزب سياسي، لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث قال "نحن لم يسبق أن قدّمنا أوراق الاعتماد لأي كان، وعندما نقرّر فعل ذلك سنناضل بكل الوسائل المشروعة لافتكاكه".
وأشار مدني مزراق إلى أنه لم يتلقى أي تهديد من طرف أي كان، وأن عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، يوجد منهم من يستقر في أوروبا ودول الخليج ويمارس حياته بشكل عادي، وعن التصريح الأخير لوزير العدل حافظ الأختام بشأن البت في قضية محمد غربي، الذي اغتال الإرهابي التائب، علي مراد، قال مدني مزراق "لا نسمح للرئيس أو للوزير أو لغيرهم أن يتصرفوا في حقوق الغير تحت ضغوط من يسمون أنفسهم بالمجتمع المدني الذي لا أثر له في الحياة، بل نطالب الرئيس إن رأى أن يمضى عفوا أو يقرّر قرارا يخص فردا أو جماعة من أبناء الجزائر فما عليه إلا أن يتوجه إلى من يهمهم الأمر، هم عائلة الضحية بالدرجة الأولى".
لم يظهر القياديون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة خلال المشاورات السياسية، التي فتحتها السلطة، ستردون أنكم لم تستدعون إليها، لا أنتم المشكلون للجناح المسلح المحل ولا القيادات السياسة المتواجدة في الداخل والخارج،
سؤالي، لماذا لم تقدموا تصوراتكم في شكل مقترحات، كما حصل مع شخصيات وطنية لم تحضر أشغال الندوة وقاطعتها حتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد .. إن المشاورات التي تتكلم عنها، ولدت ميتة بل نسفت قبل أن تبدأ، كيف لا، وأنتم جميعا سمعتم ملء آذانكم التصريح الرسمي الذي فتح به رئيس لجنة المشاورات أول جلسة خرج فيها على الشعب الجزائري، والذي أكّد من خلاله أن الأبواب مفتوحة للجميع باستثناء الذين أقصاهم الشعب بسبب دعوتهم إلى العنف أو المشاركة فيه، وكان واضحا أنه قصد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن لفّ لفّها.
مع العلم أن الشعب الجزائري منذ الاستقلال لم تعط له الحرية ليقدم حكما على الطبقة السياسية إلا سنة 90/91. الانتخابات الوحيدة الحرة والنزيهة التي جرت في شفافية تامة، مما سمح للشعب الجزائري السيد أن يقدم جائزة الفوز لمن أحبهم ورضي بهم، ويشهر البطاقة الصفراء في وجه أبناءه المتهاونين في خدمة شعبهم المتقاعسين في أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأخرج و بالبطاقة الحمراء أصحاب المشاريع المشبوهة التي لا تمد بصلة إلى الشعب الجزائري ودينه وتاريخه بل تخدم أعداء الأمس واليوم، فرنسا الصهيونية وعملاءها.
وإلى أن يثبت العكس، في انتخابات حرة ونزيهة أخرى، نسال الله أن تكون قريبة وليست بعيدة، ستبقى الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي الحزب الوحيد الذي زكّاه الشعب بالأغلبية الساحقة عن طواعية ورضا، إلى جانب جبهة التحرير الوطني بقيادة عبد الحميد مهري وجبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمد، اللتين تلقّتا بطاقتين صفراويتين لوما وعتابا واحتجاجا على الانحرافات التي ظهرت في مساريهما. الأولى، بتنكرها عمليّا لبيان أول نوفمبر الخالد، والثانية، لابتعادها عن حظيرة المجموعة الوطنية وتموقعها جهويا وعرقيا.
أما الذين يشرفون على هذه الاستشارات وسمحوا لأنفسهم وبكل وقاحة أن يهمشوا أغلب الشعب الجزائري فهم وبدون استثناء وضعوا بقرار من الشعب الجزائري خارج اللعبة السياسية يوم طبّقت الديمقراطية حقا وصدقا، مما دفعهم إلى الجنون، ففكروا وقدّروا ودبّروا، وانتهى بهم الأمر إلى تنفيذ العملية الانقلابية ضد إرادة الشعب السيد، وكان الذي كان وبقية الحكاية يعرفها الجميع من أبناء الإنس والجن.
أما بالنسبة للمقترحات فقد سبق لنا وأن كتبنا رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجهناها إليه عن طريق جهة رسمية يوم 11 فيفري 2011، ثم وزعناها على الصحف في الفاتح من مارس 2011، وهي لمن يهمه الأمر في موقعنا الخاصmezerreg.com والذي لا يزال تحت التجريب. وإن شاء الله سننشر آراءنا ومواقفنا تباعا متى دعت الضرورة لذلك.
الربيع العربي، والأحداث التابعة لها أعاد عدة حركات إلى الواجهة، من المعارضة بعدما كانت ممنوعة من الظهور، أو مضيق عليها، كحركة النهضة في تونس، حركات المعارضة في مصر، الإسلاميون في تركيا، أما في الجزائر، لم يسمع صوت الفيس المحل، هل تخليتم على مشروعكم السياسي؟
لقد سبق ودفع الشعب الجزائري الثمن غاليا إبان المقاومات التحررية التي خاضها وختمها بثورة نوفمبر المباركة. تجند ونضال وجهاد وتضحيات جسام، فرضت على فرنسا الاستعمارية أن تجمع قوتها لمواجهة الوضع في الجزائر، وهو الشيء الذي حتّم عليها أن تتخلى عن سيطرتها في أماكن أخرى مما سهل الأمر على كل الحركات التحررية رغم ضعفها أن تنال استقلالها مبكرا.
والتاريخ يعيد نفسه اليوم، فالشعوب التي تتكلم عنها يا أخي مع حبّنا لها واحترامنا، كانت ومنذ سنوات طويلة تغط في نوم عميق، لا تقرّ معروفا أو تنكر منكرا، في الوقت الذي كان فيه الشعب الجزائري يقاسي الأمرين في صراعه ضد الاستبداد والطغيان ودعاة التغريب ومسخ الهوية، الذين استأسدوا بفعل الحماية والدعم الكبيرين اللذين كانت توفرهما لهم القوى الاستعمارية الكبرى.
وإذا كانت الشعوب التي تتحدث عنها في بداية المشوار الذي انطلق فيه الشعب الجزائري في منتصف الثمانينات، فسيكون من السفاهة والحماقة أن نركب الموجة ونعمل بمبدأ ما يطلبه المستمعون ونعود بشعبنا ووطننا إلى نقطة الصفر التي انطلقنا منها.
بل الواجب والمسؤولية والعقل يفرضون علينا أن نستشير ونستخير ولا نستعجل، ونبحث عن الطريق الأمثل والرأي الأصوب للاستفادة مما سبق، وتثمين ما بُذل من جهود وإحداث القفزة النوعية التي تسمح للبلاد أن تدخل عهدا جديدا ملؤه الود والإخاء ، والحق والعدل والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة، وما ذلك على الله بعزيز، فإذا تضافرت جهود الخيرين ومضوا صفا واحدا في طريق التغيير الصحيح الذي يثبت الحق لأصحابه ويعيد الوطن لأهله، وما ضاع حق وراءه طالب.
توصلتم لاتفاق مع السلطة في 1997 ، وتخليتم عن العمل المسلح، في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واستفدتم من عفو شامل، وتمارسون حقوقكم المدنية والسياسية بطريقة عادية،
بالمقابل، لم تتلقون ردا على اعتماد حزبكم ؟ كيف تفسرون ذالك، وهناك من يقول في الكواليس، أن طلب اعتماد حزبكم حرم آخرين من الحصول على اعتماد، بمعنى، أنكم شوكة في حلق السلطة لو منحت الاعتماد للأحزاب ستمنحها كلها أو تتركها كلها، ما تعليقكم؟
رغم أن المرسوم الرئاسي الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية على إثر اتفاق رسمي بين الجيش الإسلامي للإنقاذ، وقادة الدولة الجزائرية والذي يقضي بتمتّع جميع أفراد التنظيم بحقوقهم المدنية والسياسية، فإن النظام لا زال يماطل ويناور في تنفيذ الاتفاق المبرم، والوفاء بالعهد المأخوذ ، وأداء الأمانة.
نحن لم يسبق أن قدّمنا أوراق الاعتماد لأي كان، وعندما نقرّر فعل ذلك سنناضل بكل الوسائل المشروعة لافتكاكه، ذلك لأننا نحمل مشروعا نضاليا لا يتوقف على ترخيص أو موافقة من أي كان، والموافقة الوحيدة التي تلزمنا بعد الله هي تلك التي يعطيها لنا الشعب باحتضانه والتفافه حول المشروع الذي نؤمن به، ويرحم الله العربي بن مهيدي الذي قال "ألقوا الثورة في وسط الشعب وهو يحتضنها".
نعم، نحن شوكة في حلق التيار الاستئصالي التغريبي، الذي يسيطر على كثير من المواقع الحساسة في نظام الحكم والذي لا يمكن أن يبقى فيها إلا عن طريق الاستبداد وقوة الحديد والنار لأنه يعلم يقينا، وفي أول فرصة تتاح للشعب الجزائري ليقول كلمته بكل حرية ونزاهة، سيكنس التيار المذكور ليفسح المجال واسعا لأبناء الشعب الصادقين في كل ربوع وطننا الكبير.
هناك من يتهمكم بالانفراد بالمبادرات السياسية دون إشراك شيوخ الفيس، ما ردكم؟
يتّهمنا الأدعياء والمرضى الذين لا يحسنون إلّا تلفيق التهم وترويج الإشاعات، وصناعة الأكاذيب، أما نحن فلم نُقص أحدا ولن نقصي أحدا، ولا يحق لنا فعل ذلك. لا مع الإسلاميين ولا مع غير الإسلاميين لأننا نرى أن الجزائر لجميع الجزائريين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، والقاعدة في التعامل معهم هو ما قاله الداعية الحكيم "نعمل فيما اتفقنا فيه وهو كثير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل"،
أما مبدأنا في تقدير المصالح فهو كالتالي : مصلحة الدين والقيم والثوابت قبل مصلحة الدولة بمنظور الحكم إذا اختلفا، ومصلحة الدولة قبل مصلحة الحزب إذا اصطدما، ومصلحة الحزب قبل مصلحة الفرد إذا لم يتّفقا والفرد حر في إبداء رأيه، والدفاع عنه، لكنه ملزم برأي الأغلبية إن اتفقت عليه، ونسال الله عز وجل أن يجمعنا مع كل صادق وخيّر على خدمة الدين والوطن والشعب.
هل تملكون جواز سفر وتتنقلون إلى الخارج بحرية؟
أظنكم شاهدتموني على شاشات الجزيرة والعربية من الدوحة ودبي مما يعني أني أملك جواز سفر، وكل الإخوان في الجيش الإسلامي للإنقاذ لهم الحق في امتلاك جواز السفر، وهناك عدد لا بأس به يشتغل في بلدان عربية وأوربية.
هل تلقيتم تهديدات بعد تخليكم عن العمل المسلح؟
إذا كنت تقصد أعداء الله وأعداء الوطن في هذا الطرف أو ذاك فهم يتربصون بنا وبغيرنا في كل وقت، ونسال الله أن يخزيهم ويجعل كيدهم في نحورهم.
وإذا كنت تقصد أن هناك من توجه بالتهديد مباشرة من قبل الدولة أو الجماعات، فهذا لم يحصل، وإذا حصل لا سمح الله ولا قدّر فأظن أن الذي يحدث نفسه بتهديدنا يعلم أننا نستطيع تهديده أيضا. ونسال الله العفو والعافية لنا ولكل المسلمين في الدنيا والآخرة.
وزير العدل وعد بالنظر في قضية السجين محمد غربي الذي اغتال العنصر النشط في جماعتكم علي مراد؟ هل انتم مع الإجراء القضائي؟
رغم أن الظلم كان صارخا، والاعتداء على أخينا الشيخ علي مراد، كان جهارا نهارا، والقاتل فعل فعلته بكل حقد وبرودة دم، فإننا لم نحاول استغلال الحادثة لزعزعة الأوضاع، وتهديد الاستقرار، الذي حققناه للشعب الجزائري، عن طريق الصلح والمصالحة الوطنية الذي يتبجح بها ويستثمر فيها، أحزاب وسياسيون، وأدعياء لم يقدموا فتيلا أو نقيرا أو قطميرا.
وإذا كنا قد تجملنا بالصبر وأظهرنا الانضباط، ووضعنا القضية في يد العدالة لتأخذ مجراها الطبيعي، وهو الذي كان ..فإننا لا نسمح للرئيس أو للوزير أو لغيرهم أن يتصرفوا في حقوق الغير تحت ضغوط من يسمون أنفسهم بالمجتمع المدني الذي لا أثر له في الحياة.
بل نطالب الرئيس إن رأى أن يمضى عفوا أو يقرّر قرارا يخص فردا أو جماعة من أبناء الجزائر فما عليه إلا أن يتوجه إلى من يهمهم الأمر لاسترضائهم.
وهو العمل الذي جاءت به الأديان وتقرّه كل الأعراف والقوانين. والمعني الأول في هذا الأمر هم أهل الضحية ،أي أهل الشيخ علي مراد. هذا إذا أرادوا أن يزرعوا أزهار المودة والمحبة والإخاء، أما إذا عزموا على زرع الأشواك وإحياء الضغائن والأحقاد فالقضية تصبح من اهتمامنا واهتمام كل مظلوم و عندها سنكون لنا كلمة وموقف , ونسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد .
Réactions