Jijel, presse arabophone (9)
تحقيقات/السمك-بـ-400-دينار-لمن-استطاع-إليه-سبيلا.السّردين »
..ثروة يُلهب البارونات أسعارها
استهلاك الفرد الجزائري لا يتعدى 5.6 كيلوغرام سنو
صيادون يرمون الأسماك في البحر للحفاظ على لهيب أسعارها اشتاق أغلب المواطنين لاسيما منهم متوسطي وضعيفي الدخل، إلى تذوق مختلف أنواع الأسماك، بدءا من السردين الذي كان المقصد الوحيد والبديل لكلّ الطبقات الاجتماعية، من خلال سعره الذي كان في متناول الجميع، لكنّه اليوم انضم إلى قائمة الأسماك الأخرى التي يكتفي المستهلك برؤيتها بالعين المجرّدة لا غير، فقد أصبح ثمنه منذ حوالي 8 أشهر يتجاوز سقف 400 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما كان في السابق يتراوح ما بين 200 و250 دينارا للكيلوغرام الواحد، أما عن الأيام التي كان يباع فيها بـ 60 و100 دينار فيبدو أنّها ولّت.
أما عن الأسماك الأخرى، كالجمبري، السمك الأبيض، الأخطبوط..إلى غير ذلك من الأنواع الأخرى، فلم يعد المستهلك يتساءل عن أسعارها وبات استهلاكها ضربا من الخيال، و تؤكد الأرقام أن معدل استهلاك الفرد الجزائري لا يتعدى 5.6 كيلوغرام سنويا، في وقت حدّدت فيه منظمة الصحة العالمية معدل 6.12 كيلوغرام للفرد سنويا.
في جولة ميدانية قادتنا لأسواق العاصمة انطلاقا من سوق الخضر والفواكه وسط مدينة « الدويرة »، وكذا ساحة "الباسان" التي خصصتها البلدية لبيع السمك، مرورا بسوق "علي ملاّح" بـ"سيدي أمحمد"، "باش جراح"، و"المدنية"، وصولا إلى "باب الزوار"، "الرغاية" و"زموري" ببومرداس، أجمع بائعو السمك على عزوف الزبائن على اقتناء السردين، حيث أصبحت العائلات العاصمية تدرج هذه المادة الأساسية ضمن سلم الثانويات نظرا لغلائها الفاحش الذي وصل سقف 400 دينار للكيلوغرام الواحد في أغلب هذه الأسواق، فيما ينتهز الفرصة بعض البائعين في مناطق معزولة إلى رفعه.
في ميناء "زموري" الذي يلتقي فيه البحارة من مختلف ولايات الوطن، لاسيما العاصمة، تيزي وزو، البويرة والمسيلة، فإن المنافسة دفعت البعض للمضاربة في أسعار سمك السردين، وكان مبرّر أغلب الصيادين الذين تحدثوا لـ"الأيام" عن ارتفاع هذه الأسعار إلى نقص السمك، ففي بعض الأحيان لا يتحصّل الصيادون إلا على نسبة 10بالمائة من مجموع السمك الذي كانوا يصطادونه في السنوات السابقة، فيما أرجع آخرون ذلك إلى رداءة الأحوال الجوية.
« المافيا » تتحكم في الوفرة وتلهب الأسعار في غرب البلاد وفي نفس السياق تراجع إنتاج السمك بشكل لافت في الآونة الأخيرة بالمدن الساحلية الغربية كوهران، عين تموشنت ومستغانم، والتهبت أسعاره في الأسواق، بسبب احتكار السوق من قبل "مافيا" باتت تعقد صفقات في عرض البحر مع الصياديين الأوربيين، خاصة الإسبان، الذين ولوا وجوههم نحو السواحل الوطنية، بحثا عن أنواع من السمك المعروفة بجودتها كـ"الكروفيت روايال"، التي وصل سعر الكيلو غرام الواحد منها إلى 5 آلاف دينار.
وحسب مصادر مطلعة فإن "مافيا" السمك التي تملك ترسانة من بواخر الصيد المجهزة بأحدث التقنيات، احتكرت السوق بغرب البلاد وباتت تتحكم في الأسعار التي عرفت تصاعدا جنونيا في المدة الأخيرة، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين بأسواق وهران، إلى 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وفي مستغانم تراجع إنتاج السمك بها إلى مستويات دنيا، محدثا اختلالا في ميزان العرض والطلب، نتج عنه ارتفاع في الأسعار، وبخاصة سمك السردين، الذي تخطى ثمنه 400 دينار، علما أن كمية الأسماك التي يتم استخراجها من سواحل مستغانم سنويا، تصل إلى حوالي 13 ألف طن سنويا، وهو رقم ضعيف بالنظر إلى الثروة التي تكتنزها سواحل الولاية، ومرد ذلك استخدام الطرق البدائية في الصيد ما دفع بأحد المعلقين إلى القول، بأن السمك "يشيخ"، أي يكبر، دون أن يلقى من يصطاده، نفس الشيء في عين تموشنت التي تم التسجيل بسواحلها خروقات في عملية الصيد، كاستخدام المواد المتفجرة.
[B]فوضى التوزيع تتسبب في ارتفاع أسعار السمك ببومرداس [/B][B][/B]
يعد قطاع الصيد البحري بولاية بومرداس من القطاعات الحساسة، التي بإمكانها خلق الثروة والاعتماد عليه كمورد اقتصادي هام يضاف إلى الموارد الأخرى التي تميز الولاية خاصة القطاع الفلاحي والسياحي، إلا أنه ولحد الآن يبقى نشاطا محدود التأثير بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الصيادون، من حيث التكفل المهني وفوضى التوزيع والتسويق بسبب غياب نقاط البيع، التي تسببت في عدم استقرار الأسعار والمضاربة التي لحقت بآخر قطاع كان ولا يزال مصدر رزق عشرات العائلات.
وبلغة الأرقام فإن قطاع الصيد البحري يحصي أكثر من 3600 بحار منهم ما يقارب 2000 بحار بميناء "دلس" والباقي بميناء "زموري" منهم 16 بالمائة ربان سفن.. أما عدد المبحرين الناشطين فيصل عددهم إلى 2273 من مجموع 3677 بحارا تتمركز نسبة 52 بالمائة منهم بميناء "دلس"، 44 بميناء "زموري" و16 بالمائة بميناء "رأس جنات".. كما سجل القطاع ارتفاعا محسوسا في عدد البحارة المبحرين سنة 2010 بنسبة 15 بالمائة أي حوالي 544 صيادا مبحرا مقارنة بسنة 2009، وبدوره شهد الأسطول البحري زيادة بـ 3 سفن لصيد السردين و12 سفينة مهنية صغيرة موزعة عبر الموانئ و شواطئ "لرسو بالولاية، إلا أنه سجل خلال السداسي الأول من سنة 2010 تراجعا في عدد الوحدات والمقدرة بـ 9 سفن صغيرة، أما عن الإنتاج السمكي فقد قدر حسب الأرقام المقدمة من قبل مديرية الصيد البحري ببومرداس بأكثر من 13 ألف طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 التي لم يتعد فيها الإنتاج 12 ألف طن وهذا في مختلف الأنواع، حيث ربطته المديرية بزيادة نسبة النشاطات رغم الحالة السيئة التي يعاني منها الصيادون بتراجع الثروة السمكية لأسباب عديدة، ردها المختصون إلى حجم التلوث البيئي الذي يشهده حوض المتوسط، إضافة إلى الصيد غير القانوني وعدم احترام فترات الصيد المحددة قانونا، ما أدى إلى استنزاف خطير للثروة السمكية وتراجع الإنتاج، وهو ما أوصل الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 400 دينار بعدما كان لا يتعدى 30 إلى 50 دينار، ولم يعد مثلما كان في متناول الأسر المعوزة.
ومن أكبر التحديات التي يعيشها قطاع الصيد البحري ببومرداس، هو غياب مراكز الحفظ الجيد والتسويق وهو ما أدى إلى تكاثر في الفترة الأخيرة نقاط البيع الفوضوية المنتشرة على أرصفة الطرقات، وهي لا تستجيب لشروط وقوانين البيع خاصة لتعرضها ساعات طويلة لأشعة الشمس دون تدخل أعوان الرقابة، وهم في الغالب شباب بطالون يحاولون الاسترزاق من هذه المهنة بأقل الأضرار، وبعيدا عن أعين مصالح الضرائب وهي إشكالية حقيقية تتجاذب فيها عدة أطراف هي مديرية الصيد البحري، التي اقترحت على المجالس البلدية إنشاء نقاط لبيع المنتوج السمكي في إطار المخطط البلدي للتنمية، بهدف ضمان التسيير الأفضل والحفظ، حيث تم في هذا الشأن إنشاء المؤسسة الجزائرية للصيد البحري في كل من "دلس" و"زموري" متخصصة في إنتاج قطع الثلج والتخزين على البارد، إضافة إلى مشروع مسمكة بـ"زموري" وسوق البيع بالجملة، إلا أن المشروع يلقى معارضة غير علنية من قبل الصيادين الذين تحدثنا إليهم من الميناء، حيث يرونه تقييدا من نوع آخر سيحد من نشاطهم وهو بنظرهم عبارة عن محاصرة ضريبية ورسوم إضافية هم في غنى عنها كليا، نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها وحتى مهنيا يقولون لا يمكن لمنتوج السردين أن ينتظر طويلا، ويسير بكل هذه الإجراءات لأنه يتطلب توزيعا سريعا من طرف الباعة المتنقلين بالمناطق الداخلية للولاية وحتى ولاية تيزي وزو، في حين يراه المواطن وهو الطرف الثالث في هذه المعادلة حلا إجرائيا عادلا لتنظيم السوق المحلي، ومراقبة الأسعار التي تجاوزت كل الحدود بسبب المضاربة والاحتكار التي يشترك فيها المنتج والموزع معا، واللذان يقومان بعملية الشراء والبيع أحيانا في عرض البحر قبل دخول سفن الصيد إلى الميناء بعيدا عن كل أشكال الرقابة.
وفي الأخير يبقى لقطاع الصيد البحري لولاية بومرداس آفاقا واعدة لترقيته وتوسيع نشاطه الإنتاجي، بعد إعادة تهيئة الموانئ الرئيسية الثلاثة وتهيئة شواطئ "الرسو" بـ"بودواو البحري" و"القوس" بـ"دلس"، دراسة الأرضية الخاصة بشاطئ "الرسو" بـ"الكرمة"، انطلاق دراسة مشروع شاطئ "الرسو" بـ"الزاوية" ببلدية "أعفير"، مع تنظيم منطقة النشاطات التجارية وإعطاء صلاحيات أكثر لمصالح المحطات الإدارية المحلية، من أجل مراقبة النشاط والمساهمة في عملية تطهير أسطول الصيد البحري بالولاية، الشيء الذي سيمكن من خلق فرص جديدة للشغل، تضاف إلى العدد الحالي المقدر بـ 4658 ناشطا منهم 586 تاجرا دائما و80 تاجرا موسميات، 105 عمال في منشآت وورشات بناء وإصلاح سفن الصيد، و210 عمال في الفروع الملحقة بمديرية الصيد البحري ببومرداس
[B]أسعار الأسماك تلتهب بأسواق بجاية[/B]
وفي نفس السياق تشهد أسعار السمك في أسواق بجاية ارتفاعا مذهلا، حيث أن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين لا يقل عن 350 دينارا، أما الأنواع الأخرى فتتجاوز عتبة الخيال، وهو ما جعل المستهلك محتار في أمره، كيف يلبي حاجيات عائلاته من المواد البروتينية التي أصبحت من الضروريات التي يتطلبها الجسم، للقيام بوظائفه البيولوجية، وقد حاولت الجهات الوصية عدة مرات طمأنة الرأي العام، إلا أن طبيعة الأسعار المرتفعة تبقى هي التي تصنع الحدث على المستوى المحلي، وهذا على ضوء احتمال الارتفاع الوشيك لأسعار المواد الاستهلاكية الواسعة، بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية.
[B]ندرة في السمك الأزرق وارتفاع أسعار السردين بجيجل [/B][B][/B]
يعرف السمك بشتى أنواعه هذه الأيام ندرة واضحة بالأسواق الجيجلية، لاسيما منذ حوالي 3 أشهر وهو ما انعكس على سعر هذا الأخير الذي عاد ليأخذ منحنى تصاعدي، إلى درجة بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من السمك الأزرق ببعض الأسواق الأسبوعية قرابة 800 دينار للكيلوغرام الواحد.
هذا وقد استغل بعض النشطين في الميدان لاسيما بائعي التجزئة هذه الندرة، للرفع من أسعار السمك بمختلف أنواعه حيث بلغت هذه الأخيرة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المنقضي أرقاما قياسية ببعض الأسواق الأسبوعية وحتى اليومية، بدليل وصول سعر السمك الأزرق إلى أكثر من 800 دينار بمعظم هذه الأسواق، فيما بلغ سعر نوع آخر من السمك والمعروف محليا باسم "السّاوريلة" حاجز الـ 300 دينار، رغم أن هذا النوع يُصنّف عادة في خانة أسوأ أنواع السمك وقلما يقبل المتسوقون على شرائه لرداءة نوعيته إلى درجة أن أغلب تجار السمك يقومون عادة بخلطه بالسمك الأزرق قصد التخلص منه.
وقد أعزى العديد من الصيادين الذين يؤمّنون حاجة الأسواق الجيجلية من السمك، الندرة المذكورة وما تلاها من ارتفاع في الأسعار إلى تراجع كميات السمك المصطادة خلال الفترة الأخيرة على مستوى الشريط الساحلي للولاية، قياسا بالفترات السابقة أو بالأحرى بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الوضع الذي نجم عنه تراجع العرض ومن ثم ارتفاع سعر السمك، وبالخصوص الأزرق منه حيث خرج هذا الأخير عن نطاق السيطرة منذ فترة ليست بالقصيرة وظل يتأرجح مابين 600 إلى 800 دينار للكيلوغرام الواحد في أحسن الأحوال، وهو ما أدى إلى عزوف أغلب الجواجلة عن شرائه رغم أنه يعد طبقا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الموائد الجيجلية، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع وحتى في شهر رمضان المعظم، أين تلجأ إليه بعض العائلات المحدودة الدخل لتعويض اللحوم التي بلغت أسعارها هي الأخرى أرقاما قياسية، جعلت الاقتراب منها بالنسبة لضعاف الدخل ضربا من الجنون.
[B]المضاربة.. تلهب أسعار السردين بالطارف[/B][B][/B]
تعرف أسعار السمك الأزرق بولاية الطارف في الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا، إذ تجاوزت سقف 350 دينار للكيلوغرام، بالرغم من كثرة هذا النوع في العديد من سواحل الولاية، على غرار "القالة" و"الشط" وبعض المناطق الساحلية التابعة لولاية عنابة، والتي تتوفر على كميات هائلة من السردين، من شأنها إغراق أسواق الجهة الشرقية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من التساؤلات، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع ثمن السردين، كما يعرف.
وفي هذا السياق أكد الصيادون وبعض تجار هذا المنتوج، أن صندوق السمك الواحد وصل سعره إلى ما يزيد عن 7 آلاف دينار، في حين كان ثمنه في السنوات القليلة الماضية لا يتجاوز 1000 دينار، وهذا راجع حسب تفسيرهم، إلى المضاربة التي يلجأ إليها بعض الوسطاء بهدف الربح السريع، بالإضافة إلى عمليات الصيد المكثفة التي تمت خلال بداية السنة باعتبارها علميا الفترة المميزة لتكاثر الكائنات المائية، وهو ما أدى إلى هجرة الأسماك من السواحل الجزائرية إلى السواحل الإسبانية، ومن جهتهم صرح بائعو هذا النوع من الأسماك، أن هذه الوضعية أثرت على مبيعاتهم بشكل كبير، حيث أدى ارتفاع أسعار منتوج السردين إلى امتناع المواطنين عن اقتنائه، مما أسفر عن إتلاف كميات كبيرة من الأسماك، خصوصا في ظل القانون المنظم لعرض وبيع هذه المنتوجات، الذي يلزم الباعة باحترام الفترة الزمنية المحددة أثناء فصل الصيف بأربع ساعات ونصف صباحا، والجدير بالذكر فإن سوق السمك بالولاية تعرف ارتفاع أسعار جميع أنواع السمك منذ أكثر من 15 يوما، كالسمك الأحمر والسمك الأبيض.
[B]مواطنون بعنابة يعزفون عن شراء السردين[/B]
بلغت هذه الأيام أسعار السمك الأزرق في أسواق ولاية عنابة حدا قياسيا، حيث وصل الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 400 دينار، وهو السعر الذي لم يسبق وأن بلغه هذا النوع من السمك الذي كان لا يتعدى الـ 120 دينارا، في الوقت الذي عرفت فيه أسعار الدجاج انخفاضا محسوسا حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه حدود 200 دينار بعدما كان يفوق 280 دينار في وقت سابق.
وفي جولة ميدانية لأسواق المدينة بين عدد من المسمكات، الذي عزف الزبائن عن قصدها نظرا للغلاء الفاحش التي تعرفها أسعار الأسماك، خاصة السردين والذي قفز إلى حدود 400 دينار للكيلوغرام الواحد، بعدما كان لا يتعدى 120 دينارا، وفي أغلب الأحيان كان يمنح مجانا من قبل الباعة في سوق الجملة في ذات الجهة، أدى غلاء هذا النوع من السمك الموجه إلى الطبقة الشعبية البسيطة، إلى عزوف العائلات الجزائرية عن شرائه، في حين يرجع بعض الباعة غلاء السردين إلى جملة من العوامل أهمها الظروف المناخية التي عرفتها أغلب ولايات الشرق، ومن بينها ولاية عنابة والتي تميزت باضطراب جوي حاد أدى إلى عكوف الصيادين على الخروج إلى البحر والاصطياد، على اعتبار النشريات الجوية الصادرة من مركز الرصد، كانت قد حذرت بسوء الأحوال الجوية ما يجعل البحر في وضعية هائجة يستحيل أمامها عملية الصيد، وهو ما أكده بدورهم بعض الصيادين حيث كشفوا أن كمية السمك المحصل عليها يوميا قليلة جدا، وهو ما يجعل سعر الأسماك يرتفع إلى السقف ليتجاوز اليوم سعر السردين العادي 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وأضافوا أن مؤشر الأسعار مرشح للارتفاع في حال ما بقي الاضطراب الجوي على حاله.
[B]السمك بـ 400 دينار للكيلوغرام الواحد بالشلف[/B]
[B] [/B]
لا تزال أسعار الأسماك في ارتفاع مستمر بولاية الشلف، يحدث هذا رغم انتهاء فترة الراحة البيولوجية منذ أكثر من شهرين، حيث لا تزال أسعارها تتراوح ما بين 300 إلى 400 دينار بالنسبة للأسماك "السردين"، فيما تبقى بقية أنواع الأسماك الأخرى بعيدة عن متناول المواطن البسيط، وأغلبيتها لا يكلف التجار أنفسهم عناء نقلها إلى الأسواق لمحدودية الفئة التي تشتريها وقلة الإقبال عليها بالنظر إلى تكاليفها الباهظة وأسعارها المرتفعة.
[B] [/B]
يرجع ممتهنو القطاع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها هذه الأيام إلى قلة العرض مقارنة بالطلب، وهو ما تزامن مع قرب انتهاء فترة الراحة البيولوجية للسماك مع نهاية شهر أوت الفارط، حيث أن غالبية الصيادين لم يستطيعوا تغطية جميع الطلبات في هذه الفترة التي قالوا إنها قصيرة جدا، بعد فترة راحة امتدت إلى ما يصل إلى أربعة أشهر كاملة، كما أن غالبية صيادي الشريط الساحلي للولاية والممتد على طول أكثر من120 كلم يحترفون هذه المهنة في قوارب صيد صغيرة، ويعتمدون على وسائل تقليدية في نشاطهم المهني، حيث أن القوارب الصغيرة على قلتها لا تجلب كميات كبيرة، على اعتبار أن المركب الواحد لا تتجاوز الغلبة به الـ20 صندوقا بمعدل 20 كلغ للصندوق الواحد بالنسبة لنوع السردين.
كما يواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة هذا النشاط، نتيجة للديون التي تلاحقها وتطالبهم بها مختلف البنوك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب، وكذا صعوبة استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط؛ كشهادة الكفاءة للصيد على امتداد مسافات بعيدة في البحار، والتي تمنح لأصحاب سفن "الجياب"، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على هؤلاء الصيادين لمدة 4أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك.
هذا كما توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن بالشلف بالكمية والسعر المطلوبين، والتي منها غياب سوق للجملة يختص في بيع السمك، بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة في حين أنه لا تستفيد الولاية منه إلا بالنزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي، لذلك لا يزال سكان الولاية ينتظرون استكمال مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بمينائي « تنس » و« المرسى » اللذين يأتيان في إطار الاستثمار الخاص، وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويقها.
للإشارة، فقد عرف إنتاج السمك بولاية الشلف في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في معدل الإنتاج، والذي أضحى لا يتجاوز 3788 طنا في العام، يشكل منها السردين نسبة 85 بالمائة بانخفاض يقدر بـ2000 طن، وهو معدل بعيد عن توقعات مديرية الصيد البحري بالولاية، هذه الأخيرة التي كانت تنتظر في معدلات أكبر لإنتاج خصوصا مع توفر الولاية على شريط ساحلي كبير ومينائين أحدها في المراحل الأخيرة للتسليم، وترجع ذات المديرية هذا الانخفاض في الإنتاج إلى عوامل مناخية وإلى عوامل أخرى ومنها النقص المسجل في الثروة البحرية بالمنطقة في السنوات الأخيرة.
[B]مشاكل قطاع الصيد البحري[/B]
[B] [/B]
هذا ويبقى قطاع الصيد البحري بالجزائر يتخبط في جملة من العوائق التي تشلّ المجال، ومن أبرزها غياب عامل التكوين الذي جعل الدخلاء على الحرفة، يساهمون في هجرة الأسماك السطحية وقلة المنتوج، فضلا عن المساهمة في القضاء على الثروة البحرية، فبالرغم من دور أجهزة التدعيم في تمويل الشباب البطال بقوارب الصيد وعتاده والذي يساهم بدوره في التقليص من شبح البطالة، إلا أن غياب التنسيق بين المصالح حال دون ذلك، فمن جهة يستفيد الشاب البطال، ومن جهة أخرى تساهم السلطات الممولة في إحداث خلل بميناء الصيد، يحدث هذا في ظل غياب التكوين وثانيا لضيق مساحة الميناء.
وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ سنة 2010 تم اقتناء 107 قوارب صيد، بفضل مختلف برامج دعم التشغيل، هذا زيادة على انعدام المراقبة التي كما ذكرنا آنفا هي مترجمة في الأسواق، من خلال الأسماك التي تعرض ببيضها فأين هي المراقبة الفعّالة إذن التي يتحدث عنها البعض، هذا زيادة على مشكل غياب النظافة في أسواق السمك وعدم احترام القوانين لاسيما ما تعلق منها باستخدام الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية، وكذا عدم مراقبة السمك المجمّد.. فيما يبقى الصياد يعيش ظروفا قاسية حتى يحصل على دخله اليومي بطرق غير شرعية تصل إلى السرقات في عرض البحر، في الكثير من الأحيان، كما أفصح عنه بعض الصيادين، وبالتالي تبقى هذه الفئة من الحرفيين، تطالب بحقوقها وبقانون يحميها، كما تناشد ذات الفئة السلطات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ فضاءات الصيد، وذلك قبل فوات الأوان والوصول إلى ما يسمى ظاهرة انقراض الأسماك، فالبحر الأبيض المتوسط كان عبر التاريخ ولا يزال طريقا هاما للتجار والمسافرين من العصور القديمة، مما سمح بالتجارة والتبادل الثقافي بين الشعوب الناشئة كالفينيقيين مثلا، ومن بين أنواع الأسماك المشهورة في البحر الأبيض المتوسط نذكر سمكة البطاطا والتي تتميز بأشواكها الحادة والكثير.
هذا بالإضافة إلى سمكة "الشراغيش" وهي سمكة وعرة تتواجد في الصخور وفي الأماكن الوعرة، هذا زيادة على سمك "السردين" و"الميرمار" الذي هو عبارة عن سمكة رملية، وكذا سمكة "الميزا" هذه الأخيرة التي يتم صيدها بواسطة سمك "السردين"، ناهيك عن سمك "التونة" التي هي من الأسماك الكبيرة التي تتواجد في الحوض المتوسط، فضلا عن سمك "المحرات" إلى غير ذلك، ليبقى "السردين" هو النوع الوحيد الذي يعرفه الكبار والصغار، لكن على ما يبدو أن هذا الأخير سيصبح غير مألوف خلال السنوات المقبلة، إذا لم تتدخل السلطات المعنية في أقرب وقت، علما أن أسماك السردين تعيش بالقرب من سطح الماء، وعادة ما تسبح في مجموعات كبيرة، وتظهر على السطح في الليل لتتغذى بالأحياء المائية والمعروفة باسم العوالق، كما أن أعداد سمك "السردين" تصل في أسرابها إلى عدة ملايين أحيانا، لكن وكما ذكرنا أن الصيد الزائد عن الحدّ لهذا النوع أدى إلى انخفاض كمياته.
[B]تحقيق : مختار نجاعي/ المراسلون[/B]
أيام تحسيسية وتكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية بجيجل
سطرت مديرية الثقافة لولاية جيجل برنامجا ثقافيا ثريا احتفالا بيوم العلم، حيث تنظم أيام تحسيسية تكوينية لفائدة الجمعية الثقافية بهدف التحكم أكثر في كيفية التعامل مع ميزانية النشاطات وإعداد التقارير المالية والأدبية السنوية وغيرها، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لنشاط المكتبة المتنقلة التي تضم أزيد من 3000 عنوان فيما يتم تدشين متحف كتامة بعد توسيعه وتنظيم به الأبواب المفتوحة على كنوز التراث الثقافي لولاية جيجل ومعارض أخرى حول الموروث الثقافي والمواقع الأثرية ومعرض آخر لربيع الفنون التشكيلية والصناعات التقليدية والحرف، وهذا بمشاركة المئات من الفنانين التشكيليين والشخصيات الفاعلة في المشهد الثقافي بالولاية ياسين.ب
تفكيك جماعة أشرار اعتدت على مقاول ومواطنين في جيجل
تمكّنت مصالح الدرك الوطني لبلدية تاكسنة من تفكيك جماعة أشرار خطيرة أثارت الرعب في أوساط المواطنين عن طريق الاعتداء والسلب بالسلاح الأبيض، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين على مستوى وادي ميسة ببلدية تاكسنة، آخرهم شخص من قاوس تم تجريده من هاتفه النقال. وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن جماعة الأشرار تتكون من 7 أشخاص تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت ووضع اثنان تحت الرقابة القضائية.
ياسين.ب
صالون النشاطات البحرية “سيمر 2011” فتح فضاء احترافي بين الجزائريين والأجانب
تم افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للنشاطات البحرية والساحل “سيمر 2011”، أمس الأحد، بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالعاصمة، بمشاركة نحو 20 مؤسسة محلية وأجنبية متخصصة في مختلف المجالات البحرية. وتهدف هذه الطبعة التي تنظم تحت شعار، من أجل شراكة مستدامة، إلى إنشاء فضاء للالتقاء بين المحترفين الجزائريين ونظرائهم الأجانب بغرض تبادل الخبرات والمعرفة، حسبما أكده مدير شركة “فوم إكسبو”، محمد بن صاف، المؤسسة التي تشارك في تنظيم هذا الحدث، وفي هذا الخصوص، صرح المتحدث، أن هذا الموعد الاقتصادي يهدف أيضا إلى إطلاع الزوار بالمهن العديدة التي تميز المجال البحري والساحل وكذا فرص الاستثمار واستحداث مناصب عمل في الجزائر، ويرى بن صاف أن الهدف يتمثل في تعريف زوار هذا الصالون بالفرع البحري، ومجموع المهام المتعلقة بهذا النشاط، لاسيما إصلاح وبناء السفن ونشاطات المرفأ وتربية المائيات والصيد البحري. وتشارك في هذا الصالون المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، إضافة الى الحظيرة الوطنية لـ”تازة” بجيجل، والمعهد العالي للبحرية ببواسماعيل، وعدة شركات أجنبية، منها الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية. وعلى هامش هذا الصالون، ستعقد ندوة ينشطها خبراء حول المهارة والأمن البحري والتكوين في المهن الخاصة بالبحر، وكذا ندوة حول مشروع إنجاز فضاء بحري محمي ومندمج في الحظيرة الوطنية لـ”تازة” بولاية جيجل.
ع.ج/ واج
كريم بودشيش ومحمد فوزي ديلمي يخرجان "الجازية" من قرية جيجلية
ينطلق مطلع شهر ماي المقبل تصوير مسلسل درامي جديد يخرج "الجازية" من قرية نائية جيجلية عبر 30 حلقة ينتظر بثها في رمضان القادم، حسبما كشفت للنصر مصادر فنية مطلعة، بسبب السرية الكبيرة التي يحاط بها هذا العمل التلفزيوني.
ذات المصادر أوضحت بان مسير شركة "ترافلينغ فيلم برودوكسيون" للانتاج السمعي البصري الممثل كريم بودشيش هو الذي ينتج هذا العمل بالاعتماد على امكانياته الخاصة ومساهمات بعض الخواص وربما ولاية جيجل. وقد كتب بنفسه السيناريو والحوار وهو جد حريص على إحاطة تفاصيل المشروع بالسرية التامة الى ان يرى النور. وبعد ذلك سيقترحه على التليفزيون الجزائري على أمل ادراجه ضمن الشبكة البرامجية الرمضانية والجدير بالذكر أنه أسند مهمة اخراجه لمخرج فيلمي "المانع" و"عدن" محمد فوزي ديلمي.
وبامكانيات ووسائل محدودة يسعى طاقم هذا المسلسل الاجتماعي العاطفي تقديم عمل مميز يمكن أن يحمل –مبدئيا- عنوان "الجازية ورابح" استنادا لاسمي بطليه اللذين تجمعهما قصة حبّ قوية مليئة بالوفاء والصدق وكل القيم الانسانية النبيلة التي تتحدى العراقيل والصعوبات والحواجز… كل ذلك بين أحضان قرية نائية منغلقة على نفسها وأهلها تفتقد أبسط مستلزمات وخصائص الحياة العصرية وتزخر بالمنازل التقليدية المهجورة التي يتم استغلالها لاعادة تشكيل الديكور المناسب لوقائع واحداث وحوادث القصة.
والأهم أن هذه المنطقة تزخر بالمناظر الطبيعية السياحية العذراء وكأنها قطعة من فردوس أرضي منسي سيستغل أخيرا.
وسيعمل الممثل المنتج والسيناريست بودشيش في عمله الجديد على تقريب الخيال من الواقع والحاضر من الماضي، والتشخيص من الرمزية في توليفة فنية جميلة.. ف "جازية" القرية الواقعة ببلدية وجانة في هذا العصر، لا يمكن الا أن تستحضر فصولا أسطورية لحكاية "الجازية والدراويش" وسيرة بني هلال بمنطقة مختلفة وحقبة زمنية بعيدة… وقد اختار لهجة دارجة نظيفة "محايدة" في لغة الحوار لكي لا تشير الى منطقة معينة ببلادنا جرت بها فصول الحكاية. ذات المصادر أشارت من جهة أخرى الى أنه لم يتم بعد تحديد الشخصيتين الرئيسيتين في المسلسل الجديد الذي يمرر رسائل كثيرة لمجتمع طغت عليه المادية والمصالح والزيف والمظاهر الخادعة فتراجع الحبّ الصادق النبيل..
كما سيزخر بالوجوه الجديدة الموهوبة.. الى جانب كوكبة من الوجوه الفنية المعروفة، تتقدمهم سيدة الشاشة الصغيرة بهية راشدي، وعزالدين بورغدة وعمر طايري..
للتذكير تكفل بودشيش بالانتاج التنفيذي للفيلم الوثائقي "مساجد، زوايا وأضرحة أولياء الله الصالحين ببني سنوس" الذي أخرجه حسين ناصف وقدم عرضه الشرفي يوم الخميس الفارط بدار الثقافة عبد القادر علولة بتلمسان في اطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية ويستند هذا العمل الذي كتبه الأستاذ الجامعي المؤرخ والباحث محمد قنطري ليسافر بالجمهور لمدة 70 دقيقة في رحلة ممتعة عبر الزمن على التوثيق والتعليق والتشخيص والشهادات الحية.
كما قال بودشيش- للنصر موضحا بأنه سلط الكثير من الأضواء على خمسة مساجد وثلاثة أضرحة وزاويتين هما الزاوية المغيلية والزاوية السنوسية بمنطقة بني سنوس.. وأضاف بأن الفيلم أتاح الفرصة لتفجير حقائق تاريخية من العيار الثقيل أذهلت العلماء والباحثين فقد أماط اللثام عن مغارة تحت مسجد بني عشير يكون العلامة بن خلدون قد بدأ كتابة مقدمته الشهيرة داخلها قبل أن يتوجه الى مدينة تيارت. كما تم اكتشاف بمحض الصدفة أثناء التصوير مقبرة قديمة بقرية الخميس بني فوقها مسجد.. وثبت أنها تضم ثلاثة هياكل عظمية عمرها 8 قرون ولا أحد يعرف اذا كانت لأشخاص مسلمين او مسيحيين أو يهود.. فالتعايش بين الأديان كان سائدا بالمنطقة منذ قرون.
وكشف المنتج من جهة اخرى بأنه اقترح على وزارة الثقافة فيلما وثائقيا ثانيا يسلط الضوء على مسجد العباد بتلمسان.
الهام.ط
نـــــزاعات عــــقارية تعـــيق إنــــجاز 4000 سكـــــــن
كشف تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية التابعة للمجلس الشعبي الولائي بجيجل عن وجود 4043 وحدة سكنية موزعة على 21 بلدية لم تنته بها الأشغال رغم أنها انطلقت في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009. وأجعت اللجنة أسباب عدم إنتهاء الأشغال بها إلى النزاعات القائمة بخصوص العقار، حيث كثيرا ما يتم توقيف المقاولين من طرف المواطنين على خلفية إحتلالهم لهذه الأراضي منذ سنوات طويلة رغم أن التحقيق العقاري أثبت أن هذه الأراضي ملك للدولة لكن عدم التدخل السريع للجهات المعنية لفك النزاع أدى إلى تأخر إنجاز هذه السكنات. التقرير أشار إلى وجود 2425 وحدة سكنية لم تنطلق الأشغال بها بعد رغم تسجيلها مابين 2007 و2009 وهي موزعة على بلديات جيجل بمجموع 1020 وحدة وزيامة منصورية بـ 50 وحدة والطاهير بـ 560 سكن والسطارة بـ 75 مسكن والميلية بـ 720 وحدة سكنية وذلك بسبب مشكل العقار من جهة وبطء عملية تحديد الطبيعة القانونية للأراضي. كما أشار التقرير إلى وجود 1500 وحدة سكنية موزعة على 21 بلدية مازالت قيد الدراسات التقنية. تضاف إليها 5000 وحدة ضمن برنامج المخطط الخماسي 2011-2014. أما بخصوص البرنامج الموجه للقضاء على السكنات الهشة حيث تم إنجاز 1300 وحدة من إجمالي 5300 وحدة مسجلة منذ 2006 مما وضع السلطات في مأزق انتشار البناءات العشوائية وخلق مشكل عقار على اعتبار أن مواقع البناءات القصديرية والهشة ستشغل لانجازمشاريع سكنية. على امتداد 207 هكتارات من المقرر أن تنجز بها حوالي 16 ألف وحدة سكنية، فيما تم إعداد 15 موقعا لانجاز برنامج السكن الاجتماعي للخماسي الجاري. للإشارة فان الطلب على السكن الاجتماعي على مستوى كل بلديات الولاية يقارب 55 ألف طلب.
ع/ قليل
أعلن عن بداية التخلص من مشكل السيولة
بن حمادي يمهل متعاملي الهاتف النقال شهرا لتغطية كامل الطريق السيار أعطى وزير البريد وتقنيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس مهلة شهرللمتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال لضمان التغطية الشاملة للطريق السيار شرق غرب والقضاء بالتالي على كافة نقاط الظل الحالية التي تنعدم فيها التغطية و خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة دعا المصالح المعنية إلى القيام بمعاينة ميدانية تفتيشية لتحديد معدل التغطية الفعلي وذلك بعد أن أبدى عدم اقتناعه بنسبة التغطية المقدمة من طرف المتعاملين الثلاثة التي قدروها ب96 بالمائة. وبعد أن اقترح اللجوء إلى الربط البيني بين المتعاملين الثلاثة ’’ الرومينغ’’، في حالة عجز متعامل أو أكثر على ضمان التغطية الشاملة، هدد الوزير باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل متعامل لايحترم هذه المهلة الممنوحة لضمان التغطية باعتبار أن الأمر متعلق بأمن الإقليم وأمن مستعملي هذا الإقليم. كما دعا نفس المتعاملين إلى المشاركة و بفعالية في المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل استحداث مناصب عمل. من جهة أخرى، أعطى بن حمادي تعليماته لشركة اتصالات الجزائر من أجل تعميم خدمات الهاتف والأنترنيت عبر كافة المؤسسات التعليمية ومعاهد ومراكز التعليم والتكوين المهنيين قبل الدخول المدرسي القادم وبأسعار تنافسية تصل إلى 50 بالمائة. وأثناء تطرقه لبعض الاحتجاجات التي شهدها قطاعه قال الوزير أن الأمر توقف فقط على البريد المركزي بالعاصمة ومركز الصكوك البريدية أين يطالب العمال بالاستفادة بمخلفات بعض المنح على غرار منحة المردودية منذ 2004 دفعة واحدة، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه سبق وأن أعطى تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر للتكفل بمطالب عمال المؤسسة لا سيما منها ما يتعلق بتحسين ظروف العمل وتوسيع الشبكة البريدية لتخفيف الضغط على مراكز ومكاتب البريد من خلال خلق المزيد من المكاتب البريدية الجوارية وتوسيع مبادرة البريد المتنقل، إلى جانب الأمر بتحيين الاتفاقية الجماعية لعمال البريد التي لم تعد تستجيب لتطلعاتهم إلى جانب الأمر بإعادة تصنيف العمال الذين لم يستفيدوا من الترقية منذ 2004، فيما عاد للحديث عن قراره الرامي إلى دمج العمال المتعاقدين في بريد الجزائر. وفي سياق متصل أعلن ممثل الحكومة عن قرار بإنشاء مكاتب بريد بالقطب الجامعي والمدينة الجامعية بعلي منجلي وكذا داخل المستشفيات من أجل تقريب الخدمات البريدية من الطلبة والأساتذة والمرضى والأطباء وعموم المستخدمين بالمؤسسات الاستشفائية. كما وافق بن حمادي خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة عن إنجاز مشروع لحظيرة تكنولوجية نموذجية بقسنطينة التي ستكون الثانية من نوعها بالجهة الشرقية للوطن بعد مشروع الحظيرة التكنولوجية بسطيف والثالثة من نوعها على المستوى الوطني، بعد تلك الموجودة بمنطقة سيدي عبد الله بالعاصمة، وهو المشروع الذي اعتبره كقطب علمي يتماشى والمستجدات الجديدة في قطاع التكنولوجيا، حيث سيساعد المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في تفعيل نشاطهم الإنتاجي في هذا الميدان والنهوض بالاقتصاد المحلي. وعن مشكل نقص السيولة داخل مكاتب البريد قال أنه بصدد القضاء عليه تدريجيا في إطار العمل الجاري بين المديرية العامة للبريد والبنوك، مشيرا إلى أن بعض الولايات على غرار قسنطينة وجيجل والعاصمة، وغيرها تم فيها القضاء نهائيا على مشكل السيولة في مكاتب ومراكز البريد. وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكد في سياق آخر بأنه يتم حاليا وضع المنشآت وتركيب التجهيزات الخاصة بشبكة ’’ أمسان’’( MSAN) التي توفر الخدمة الثلاثية عن طريق خط اتصال متعدد يمكن المشتركين من الربط بشبكة الأنترنيت ذات التدفق العالي التي تصل إلى 50 ’’ميغا بيت’’ والاتصال الهاتفي عن طريق الفيديو والربط بالقنوات الفضائية لتعويض الهوائيات المقعرة، مشيرا إلى أن خدمات هذه الشبكة ستقتصر في البداية على 5 ولايات نموذجية هي العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف والشلف حيث ستستفيد الولايات الثلاثة الأولى من 100 ألف خط، فيما تستفيد الولايتان الأخريتان من 50 ألف خط لكل واحدة، على أن تعمم الخدمة مستقبلا لتشمل ولايات أخرى بحوالي 6 ملايين خط، فيما جدد تأكيده بأن الدولة الجزائرية لن تراقب شبكة الأنترنيت وأن على كل مستخدم لهذه الشبكة أن يتحمل مسؤولياته.
الميلية /في ظل استمرار تفريغ القمامة بمنطقة بلارة السكان يحذرون من كارثة بيئية ويهدّدون باعادة سيناريو مشاط
لازال مشكل القمامة يؤرق سكان بلدية الميلية (60) كلم الى الشرق من عاصمة ولاية جيجل وذلك رغم مرور قرابة نصف عام على انفجار هذا المشكل بسبب رفض سكان منطقة مشاط تفريغ القمامة بالقرب من منازلهم ودخولهم في حملة مطاردة لشاحنات القمامة التابعة للبلدية
وهي الحملة التي سرعان ما انتقلت عدواها لبقية المناطق الأخرى التي لجأت اليها البلدية لإستعمالها كمكان بديل لتفريغ القمامة التي غطت كل شوارع وأزقة المدينة . ولم تجد بلدية الميلية في ظل كل هذه المطاردات اليومية لشاحناتها وعدم جاهزية مفرغة “زرزور” التي يقال بأنها ستحل الإشكال المطروح بصفة نهائية سوى منطقة بلارة لتفريغ أطنان النفايات التي تفرزها التجمعات السكانية وهو القرار الذي صدم الرأي العام بمدينة الميلية وبالخصوص حماة البيئة الذين شرعوا في التحرك مجددا بغرض وضع حد لما أسموه بالعملية المنتهجة لتدمير المحيط ببلدية الميلية خاصة وأن المكان الجديد الذي اختاره مسؤولو هذه الأخيرة لتفريغ القمامة يقع على ضفاف الوادي الكبير الذي يزوّد العديد من القرى التابعة للبلدية بالمياه سيما مياه السقي . كما يعتبر فضاء للرعي والتنزه ناهيك عن وجوده على مرمى حجر من المنطقة الحرة ببلارة التي ينتظر أن تبعث فيها الحياة قريبا بعد برمجة عدة مشاريع صناعية واستثمارية بها .وفيما تواصل بلدية الميلية ادارة ظهرها لكل النداءات الموجهة اليها من قبل سكان منطقة بلارة وكذا بقية سكان الميلية والقاضية بالتوقيف الفوري لعملية تفريغ القمامة بالمنطقة المذكورة التي باتت حسبهم تهدد بكارثة بيئية للميلية سيما في ظل احتواء أطنان القمامة التي بدأت تتراكم كالجبال على ضفاف الوادي الكبير على كميات كبيرة من المواد السامة والخطيرة والتي من شأنها الإضرار بالحيوانات والإنسان على حد سواء هدد العديد من المهتمين بالشأن البيئي بالميلية بتنظيم حملة جديدة للتصدي لشاحنات البلدية ومن تم تكرار سيناريو مشاط وهذا اذا لم تبادر البلدية الى الكف الفوري عن توجيه النفايات المنزلية الى منطقة بلارة كما طالب هؤلاء الناشطين الوالي بالتدخل لوقف ماأسموه بالعبث الممارس في حق الطبيعة بمدينة الميلية . وهو الذي زار المنطقة قبل أقل من أسبوعين ووقف بنفسه على حجم الأخطار التي باتت تحدق بمنطقة بلارة بفعل هذه الممارسات . ذا وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس احدى الجمعيات المحلية متهما هذا الأخير بتحريض سكان مشاط على اعتراض شاحنات البلدية ومنعها من تفريغ القمامة بمنطقتهم وهي الدعوى التي نظرت فيها العدالة في السابع والعشرين من فيفري الماضي .
م.مسعود
بعد (24) ساعة عن حادثة مقتل شاب بطعنات سكين … العثور على جثة طفل في بركة للمياه بأولاد يحيي
اهتزت بلدية أولايد يحيى (ولاية جيجل) زوال أول أمس على حادثة جديدة تمثلت في العثور على جثة طفل بمشتة (مسايكة) التي تبعد بكيلومترات معدودة عن مقر البلدية المذكورة وهي ملقاة في بركة للمياه ، وبحسب مصادر من المنطقة فإن الجثة التي عثر عليها تعود للطفل ( ل ، م ) البالغ من العمر 15 سنة والذي يتابع دراسته بإبتدائية (مراجي بومنجل) في الصف الرابع إبتدائي (حيث أعاد السنة عدة مرات) وأضافت ذات المصادر القريبة من العائلة بأن الطفل المذكور كان يعاني من نوبات صرع تأتيه من حين الى آخر على حين غرة حيث خرج يوم السبت على الساعة الثامنة صباحا قبل أن يختفي بعدها مباشرة لمدة أزيد من 24 ساعة ليتم العثور عليه ميتا بعد بحث طويل شارك فيه أهل وجيران الطفل حيث عثر على جثته وهي ملقاة في بركة للمياه وذلك على بعد نحو نصف كيلومتر من بيته العائلي ، وبحسب الروايات التي حصلت عليها « آخر ساعة » فان الضحية يكون قد سقط في البركة المائية بعدما باغتته نوبة الصرع التي كان يشكو منها وهو في الطريق الى المؤسسة التربوية التي يتابع دراسته بها وهو ماأدى الى غرقه رغم أن البركة ليست عميقة بالقدر الذي يمكن أن يتسبب في هلاك شخص في هذه السن وذلك في انتظار تقرير الطبيب الشرعي الذي سيكشف عن سبب هذه الوفاة الغامضة علما وأن جثة الضحية قد نقلت الى مستشفى (بشير منتوري) بالميلية لإخضاعها للتشريح فيما فتحت فرقة الدرك الوطني بالميلية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي تكون وراء وفاة هذا الطفل الذي ترك لوعة كبيرة في نفوس كل من عرفوه . يذكر أن هذه الحادثة الأليمة تأتي بعد (24) ساعة فقط عن حادثة مقتل شاب بواسطة سكين من قبل شاب آخر بمنطقة « أسول » التابعة بدورها لبلدية أولاد يحيى والذي شيعت جناوته أول أمس الأحد وسط أجواء مهيبة .
م/مسعود
بداية من منتصف جوان استئناف الرحلات بين جيجل وفرنسا
بعد توقف دام عدة أشهر من المنتظر أن تستأنف الرحلات الجوية بين جيجل وفرنسا بداية من الرابع عشر جوان المقبل وذلك بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع وذكر مصدر مطلع وعلى صلة بالموضوع « لآخر ساعة » بأن الرحلات المذكورة ستربط عاصمة الكورنيش جيجل انطلاقا من مطار فرحات عباس بمدينة الطاهير بثلاث مدن فرنسية وهي بالإضافة الى العاصمة باريس كل من ميلوز وليون وهي الرحلات التي تضمنها شركة البحر الأبيض المتوسط الفرنسية عبر طائراتها من نوع « ايرباص » .وجاء قرار استئناف الرحلات الجوية بين جيجل وفرنسا على خلفية النجاح الذي حققته تجربة العام الفارط حيث عرفت الرحلات المذكورة إقبالا كبيرا من قبل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا وبمختلف البلدان الأوروبية الأخرى خاصة تلك المنحدرة من عاصمة الكورنيش والتي وجدت في هذه الرحلات فرصة للتخلص من الاكتظاظ الذي لطالما عرفته الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا في مثل هذا التوقيت من السنة ومن ثم ضمان العودة الهادئة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية بين الأهل والأحباب دون الحاجة إلى الانتظار أو اللجوء إلى وسائل النقل الأخرى على غرار البواخر التي عادة ماتكون الملجأ الوحيد للمغتربين للعودة إلى بلدهم الأم . هذا ولازالت الأشغال متواصلة على مستوى مطار فرحات عباس بغرض توسيع هذا الأخير والسماح له بالإرتقاء الى مصاف المطارات الدولية وذلك من خلال استكمال أشغال المحطة الجوية الثانية وكذا اعادة تجهيز أرضية المطار وتوسيعها بغرض السماح لهذه الأخيرة باستيعاب الطائرات ذات الحجم الكبير وهي الأشغال التي رصد لها غلاف مالي كبير يفوق ال »150 » مليار سنتيم . يذكر أن آخر رحلة دولية بين مطار فرحات عباس ومطار أجنبي كانت قد أقيمت خلال موسم الحج الأخير حيث تم تنظيم رحلات جوية مباشرة بين هذا الأخير وبين مطار جدة بالسعودية لنقل الحجاج الميامين باتجاه البقاع المقدسة وهي التجربة التي عرفت بدورها نجاحا مشهودا وهو ماشجع القائمين على المطار ومن ورائهم مسؤولو قطاع النقل بالولاية (18) على التفكير في فتح خطوط دولية دائمة بين المطار المذكور والمطارات الأوروبية بعد استكمال كل أشغال التهيئة والتجديد الجارية على مستوى المطار
Réactions