Propositions du bureau wilayal du Movement Nahda concernant les consultations sur les réformes politiques
بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة الى السيد : الأمين العام مكتب ولاية جيجل لحركة النهضة الموضوع : اقتراحات المكتب الولائي بخصوص المشاورات مع السلطة بسم الله وبه نستعين ونعود بالله منالشيطان الرجيم , وبعد .يسرنا ان نتقدماليكم بمساهمة المكتب الولائي للحركة فيموضوع المشاورات التي تجريها السلطة معالشركاء الاجتماعيين والسياسيين من اجلإجراء إصلاحات .بادئ ذي بدء نتقدم برأينا حول هدهالمشاورات من حيث الشكل , حيث نرى انهاتفتقد للجدية على أساس أنها تجري في غرفمغلقة مع وجوه جربت من قبل في موضوعالإصلاحات المعروفة النتائج .وعليه فلانظن ان نفس الوجوه التي تعد اصلا طرفا فيالازمة ان لم نقل من مسببات الازمة ستتكرمعلينا هكذا بإجراء إصلاحات ترضي الشعبخاصة وأننا رأينا مادا حدث لقانون البلديةمؤخرا كمؤشر على جدية الإصلاحات التيتجريها السلطة .وعليه فكان من الأفضلمقاطعة هده المشاورات التي تشير كلالدلائل الى فشلها المسبق , وما البرودةالتي يقابل بها الشعب أخبار هده المشاوراتإلا دليل على دلك.لكن ونظرا لكون الحركة ورطت في هدهالإصلاحات من خلال عضوها القيادي وعضواللجنة المكلفة بجمع اقتراحات الأطرافالمستشارة .ونظرا لإصرار الحركة علىالحضور وإبداء الرأي (مع العلم انه لن يؤخذبه), من باب إقامة الحجة كما فعلت في موقفهامن قانون البلدية الأخير .فإننا نقترح أنتتقدم الحركة باقتراحات قوية غير مجاملةوان تعبر عن دلك في وسائل الإعلام المختلفةمقيمة للحجة كما قلنا .ومن بين هده الاقتراحات :1-أن يتم التأكيد على ان يسبق تعديلالدستور وان يبدأ به أولا على اعتباره ابالقوانين .فلا يصح ان تركب العربة قبلالحصان ثم بعد دلك نسب المتسبب .2- الإصرار على ضرورة حل المجالس الحاليةوعدم التحجج باقتراب اجال انتهاء عهدتها ,وهدا حتى يمكن ان نثق في حسن نية السلطة.ونمع هدا المجلس المزور من شرف تمثيلالشعب في إصلاحات لم يبادر بها اوإليها.واكراما له على الجريمة المرتكبة فيحق قانون البلدية الاخير .3- التأكيد على ضرورة حل الحكومة الحاليةواسناد الامر الى حكومة غير محزبة لاجراءانتخابات مسبقة لمجلس تأسيسي يقوم بإعدادالدستور الجديد .4-التأكيد على ضرورة فتح وسائل الإعلامأمام الأحزاب .5- تأجيل الحديث عن تعديل القوانين العضويةالأخرى إلى ما بعد تعديل الدستور, وفتحالمجال الإعلامي امام الجميع.6-عدم اللجؤ الى تمرير القوانين العضوية عنطريق الأمريات .أو المراسيم كما يلوح بدلكفي ما يخص تفعيل دور المرأة في الحياةالسياسية لتعارضه مع مبدأ المساواة المشارإليه في الدستور ولعدم واقعيته من حيثطبيعة المجتمع .7- رفع مظاهر حالة الطوارئ من الميدان وليسالغاء مرسومها ( منع المسيرات في العاصمة ,اللجؤ للعدالة في كل اضرب ,….)8- ودون ان يكون دلك تعبيرا عن الإقصاء ,نطالب ان لا يميع أمر المشاورات بإشراكوجوه لا دخل لها في الأمر كالجمعياتالمجهرية الصورية التي لا اثر لها فيالمجتمع .9- التأكيد على ضرورة ان يكون الحوار هادف,جاد وعلني وأمام الرأي العام , وان يتمالبحث عن راع له سواء في شخصات تاريخية لهامصداقية او جهة موثوق فيها ولتكن العدالةمن يمثل دلك . 10- الحرص على احترام القرارات المنبثقة عنهدا الحوار .لان المشكل ليس في سوءالقوانين والقرارات ولكن المشكل فيانتقائية التطبيق . هدا ونؤجل الخوض في تفاصيل مقتراحاتالتعديل للقوانين العضوية الاخرى الى وقتلاحق . آملين في ان يؤخذ باقتراحاتنا هدهنسال الله السداد والرشاد ,وحفظ الله وطنناوامتنا الغالية من كل شر وبالية .
Réactions